في ظل القرارات الأخيرة التي تتجه نحو ترشيد الإنفاق ومواجهة الضغوط الاقتصادية، أرى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من إجراءات التقشف المالي إلى سياسة اقتصادية متكاملة لترشيد استخدام النقد الأجنبي، وحماية موارد الدولة من الاستنزاف في استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا.
وأتوجه بهذا المقترح إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي المصري، لدراسة اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية والمؤقتة لتنظيم استيراد السلع غير الأساسية والكمالية التي تستهلك كميات كبيرة من العملة الصعبة، وعلى رأسها السيارات المستوردة كاملة الصنع.
فمصر تواجه تحديات اقتصادية في توقيت بالغ الحساسية، وسط اضطرابات جيوسياسية عالمية، وتصاعد المواجهة العسكرية المرتبطة بإيران، والتهديدات التي تواجه حركة الملاحة في مضيق هرمز، وما يترتب عليها من مخاطر على أسواق الطاقة والشحن والتأمين وسلاسل الإمداد.
وفي مثل هذه الظروف، لا ينبغي أن نتعامل مع الدولار باعتباره مجرد وسيلة لتمويل الواردات، بل باعتباره موردًا استراتيجيًا يجب توجيهه وفقًا لأولويات الأمن الاقتصادي القومي.
أولًا: إعادة النظر في استيراد السيارات
أقترح دراسة وقف أو تقييد استيراد السيارات كاملة الصنع لفترة زمنية محددة، مع استثناء الحالات الضرورية، وإعادة تقييم القرار دوريًا وفقًا لمؤشرات النقد الأجنبي واحتياجات السوق.
فليس من المنطقي أن نستمر في تخصيص موارد دولارية ضخمة لاستيراد منتجات يمكن أن تتوافر لها بدائل محلية، بينما نحتاج إلى هذه الموارد لتمويل استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والأدوية والسلع الاستراتيجية ومكونات الصناعة.
ثانيًا: إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي
إن ما شهده اليوم من تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنماذج المركبات والمقطورات التي يتم تصنيعها محليًا، ومتابعة جهود الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات بالقوات المسلحة لتوطين الصناعة والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، يمثل فرصة مهمة لترجمة التوجه نحو التصنيع المحلي إلى سياسة اقتصادية أوسع.
المطلوب هو دعم المصانع المصرية، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، وتشجيع الشركات العالمية على التصنيع داخل مصر، مع زيادة نسب المكون المحلي تدريجيًا، حتى يتحول السوق المصري من سوق مستهلك للواردات إلى قاعدة إنتاج وتصدير.
ثالثًا: تشكيل لجنة لترشيد الاستيراد
أقترح تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات المالية والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع البنك المركزي، تتولى مراجعة قائمة الواردات وتصنيفها إلى:
- سلع استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.
- مستلزمات إنتاج ومواد خام ضرورية للصناعة.
- سلع لها بدائل محلية قابلة للتوسع.
- سلع كمالية يمكن تأجيل استيرادها أو تنظيمه مؤقتًا.
على أن يتم توجيه الأولوية في تدبير النقد الأجنبي إلى الفئات الأكثر أهمية للاقتصاد والإنتاج والأمن الغذائي والدوائي.
رابعًا: عدم تحميل الصناعة والمواطن تكلفة القرارات
أي قيود على الاستيراد يجب أن تكون مدروسة ومحددة المدة، وألا تؤدي إلى احتكار السوق أو ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة أو الإضرار بالمصانع التي تعتمد على مكونات مستوردة.
كما يجب حماية المنافسة ومنع استغلال أي قيود مؤقتة لفرض أسعار مبالغ فيها على المستهلكين.
إن الأزمات العالمية لا تنتظر حتى نستعد لمواجهتها، والدول التي تمتلك قدرة إنتاجية محلية تكون أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
نحن لا ندعو إلى إغلاق الأسواق أو عزل الاقتصاد المصري عن العالم، وإنما إلى إعادة ترتيب الأولويات.
الدولار الذي يمكن توفيره من استيراد سلعة غير ضرورية، يمكن توجيهه إلى استيراد ماكينة أو خط إنتاج أو مادة خام تخلق فرص عمل وتزيد الإنتاج وتقلل الاعتماد على الخارج.
إذا كنا نطالب المواطن والدولة بترشيد الإنفاق، فمن الضروري أيضًا أن نعيد النظر في فاتورة الاستيراد، وأن نضع التصنيع المحلي في مقدمة أولويات السياسة الاقتصادية.
مصر تمتلك العقول والمصانع والقدرات البشرية، وما نحتاجه هو تحويل هذه القدرات إلى إنتاج حقيقي يقلل فاتورة الواردات ويعزز استقلال القرار الاقتصادي.
ترشيد استهلاك الدولار اليوم ليس مجرد إجراء تقشفي، بل استثمار في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أزمات الغد.
