تعرب جمهورية مصر العربية عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام ٢٠١٩ بين “فايز السراج” وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وتؤكد مجدداً أن المذكرة باطلة بطلاناً مطلقاً، وحكومة الوفاق الوطني آنذاك من مجلس النواب الليبي آنذاك قانوني بالنسبة لمصر.

كما تؤكد جمهورية مصر العربية أن مذكرة التفاهم المشار إليها تتجاهل تكافل مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تُعد بمثابة الحال والاعراف، حيث تنطوي المنطقة على مساس واضح بحقوق السيادة المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وغرباً وجرفها القاري.

وتذكر جمهورية مصر العربية بأنها سبق وأن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها وأودعت اعتراضاً رسمياً لدى الأمم المتحدة، وأنه إزاء رفض مصر المذكور وايداع اعتراضها وأصل صباحاً لدى…وتلك المذكرة، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، فإن مصر تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.