أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدء التشغيل التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين (Kiosk)، والتي تتيح إصدار واستخراج عدد من المستندات والمحررات الخاصة بالشركات على مدار 24 ساعة، دون الحاجة إلى التوجه لمراكز خدمات المستثمرين أو الاستعانة بموظفين، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتسريع التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وجاء الإعلان على هامش مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، حيث استعرضت الوزارة آليات تشغيل الوحدات الجديدة ودورها في تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات والمستندات المطلوبة من خلال إجراءات إلكترونية مبسطة.
استخراج مستندات الشركات إلكترونيًا على مدار الساعة
وأوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن وحدات الخدمة الذاتية للمستثمرين (Kiosk) تتيح إصدار مجموعة من المستندات المهمة، تشمل:
– صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة.
– شهادة تأسيس الشركة.
– كتاب تأسيس المنشأة الفردية.
وتوفر الوحدات الجديدة إمكانية الحصول على هذه المستندات على مدار الساعة، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم، ويقلل ارتباط الحصول على الخدمات بمواعيد العمل الرسمية أو ضرورة الانتقال إلى المقرات التقليدية لمراكز خدمات المستثمرين.
الهوية الرقمية وبصمة الوجه للتحقق من هوية المستثمر
وتعتمد وحدات الخدمة الذاتية على منظومة متكاملة للتحقق الإلكتروني من هوية المستثمر قبل إتاحة الخدمات، بما يعزز مستويات الأمان والموثوقية في المعاملات.
وتتيح المنظومة التحقق من هوية المستثمرين المصريين باستخدام بطاقة الرقم القومي، بينما يمكن التحقق من هوية المستثمرين الأجانب من خلال جواز السفر إلكترونيًا، عبر قراءة بيانات الوثيقة والتحقق منها، وإجراء المطابقة باستخدام تقنيات التحقق الحيوي وبصمة الوجه.
كما تدعم المنظومة إجراء عمليات تحقق إضافية بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الإجراءات وحماية بيانات المستثمرين.
5200 معاملة شهريًا.. وحدات الخدمة الذاتية تخدم 23% من معاملات المستثمرين
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن متوسط عدد المعاملات التي ستتاح عبر وحدات الخدمة الذاتية يبلغ نحو 5200 معاملة شهريًا، بما يمثل 23% من إجمالي معاملات مراكز خدمات المستثمرين.
ويعكس هذا الرقم حجم الخدمات التي يمكن تحويلها إلى قنوات إلكترونية ذاتية، بما يسهم في تقليل وقت الانتظار وتخفيف الضغط على مراكز خدمات المستثمرين، ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين.
وتستهدف الهيئة التوسع التدريجي في نشر وحدات الخدمة الذاتية داخل مراكز خدمات المستثمرين والجهات المعنية بالاستثمار، بما يتيح للمستثمرين خيارات متعددة للحصول على مستنداتهم، سواء من خلال أقرب مركز لخدمات المستثمرين أو عبر وحدات الخدمة الذاتية.
15 مركزًا لخدمات المستثمرين وخطة للتوسع في الخدمات الرقمية
وتعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تطوير قنوات تقديم الخدمات، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من شبكة تضم 15 مركزًا لخدمات المستثمرين موزعة على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع التوسع في استخدام وحدات الخدمة الذاتية.
ويأتي ذلك ضمن خطة تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المستثمرين في التعامل مع الجهات الحكومية.
توصيل مستندات المستثمرين للمنازل بالتعاون مع البريد المصري
وفي خطوة إضافية لتيسير الخدمات، أعلن الدكتور محمد عوض استعداد الهيئة لإطلاق خدمة توصيل محررات ومستندات المستثمرين بالتعاون مع البريد المصري، وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين الجانبين.
وتتيح الخدمة الجديدة للمستثمر طلب توصيل المستندات إلى العنوان الذي يحدده، دون الحاجة إلى الانتقال إلى أحد مراكز خدمات المستثمرين، مع استهداف تسليم المستند في يوم العمل نفسه.
وأكد عوض استمرار الهيئة في إضافة قنوات جديدة لاستلام المحررات الخاصة بالشركات، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي، بما يواكب أفضل المعايير الدولية من حيث سرعة تقديم الخدمات وتقليل عدد الإجراءات المطلوبة.
التحول الرقمي خطوة جديدة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر
يمثل إطلاق وحدات الخدمة الذاتية للمستثمرين خطوة جديدة ضمن جهود تطوير منظومة الخدمات الاستثمارية في مصر، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والهوية الرقمية والتحقق الحيوي لتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات.
كما أن الجمع بين وحدات الخدمة الذاتية ومراكز خدمات المستثمرين وخدمة التوصيل المرتقبة عبر البريد المصري يوفر قنوات متعددة للحصول على المستندات، ويمنح المستثمر مرونة أكبر في اختيار الطريقة الأنسب لإنجاز معاملاته.
وتستهدف هذه الخطوات دعم بيئة الأعمال، وتقليل الأعباء الإدارية، وتسريع إجراءات تأسيس الشركات والتعاملات المرتبطة بها، بما يعزز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
